صدای بورس- امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد به کارگیری ترکیبی از سیاست‌های مذکور هستیم به طوری که علاوه بر بازارهای آزاد که در آن صرفا سازوکار عرضه و تقاضا جریان دارد، در مواقعی نظارت دولت‌ها و ابلاغ سیاست‌های پولی و مالی به منظور نیل به اهداف مشخص و حتی جلوگیری از وقوع بحران‌های مالی تعیین کننده است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و علاوه بر فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد، تعیین و ابلاغ خط‌مشی‌های سیاسی و اقتصادی به همراه نظارت‌های مستمر توانسته رشد اقتصادی را حتی در شرایط تحریم رقم بزند. در سنوات گذشته و پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، تعیین خط‌مشی‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری نه تنها ادامه حرکت در مسیر پیشرفت را میسر ساخت، بلکه این تهدید را به فرصتی برای خودکفایی و پیشرفت‌های علمی در زمینه‌های مختلف تبدیل کرد. مفهوم اقتصاد مقاومتی که برای نخستین بار توسط مقام معظم رهبری مطرح شد را می‌توان یکی از مهمترین و موثرترین مفاهیم دوران گذار از تحریم در بهبود شرایط اقتصادی کشور دانست.
اقتصاد مقاومتی مفاد مختلفی را در بر می‌گیرد که در راس آن می‌توان به تولید اشاره کرد. در کنار آن عدم کمبود کالاهای اساسی با تحکیم فضای آرامش بر جامعه، موجب حفظ توان فکری و تمرکز نیروی کار در رفع موانع تولید در کشور می‌گردد. یکی دیگر از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی افزایش درآمدهای دولت با تنوع بخشی به درآمدهای پایدار بوده تا زمینه کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی فراهم شود. از سوی دیگر فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تنوع روش‌های فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از خام فروشی، می‌تواند سهمی از درآمدهای این حوزه که به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد را همواره افزایش داده و علاوه بر خنثی کردن تحریم‌های یکجانبه، تضمینی بر ایجاد رشد اقتصادی پایدار در کشور باشد. نکته حائز اهمیت دیگر در این سیاست افزایش مداخله نهادهای حاکمیتی در اقتصاد به منظور نظارت بر سازوکار بازار بوده که در شرایط خاص کشور در مقابله با دوران تحریم از مفهوم شکست بازار، جایی که عرضه و تقاضا به تنهایی نتواند در ایجاد قیمت منصفانه موفق عمل کند، جلوگیری می‌نماید. رویکرد دیگری که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفت توجه مضاعف و مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصادی از جمله صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است. شایان ذکر است این رویه تنها یکی از مفاهیمی است که اقتصاد مقاومتی را در مقابل سایر اقتصادها قرار داده و از وجود بازارهای آزاد و توجه به بخش خصوصی حمایت می‌کند. همچنین می‌توان از این رهنمود مقام معظم رهبری به عنوان نمونه موفقی از ایجاد تعادل بین اقتصاد آزاد و مداخله دولت در اقتصاد به صورت توام، نه تنها به عنوان یک شعار، بلکه در حیطه عمل یاد کرد.
حرکت صنایع مختلف و حتی کسب و کارهای کوچک به سمت سودآوری، پیش‌نیاز افزایش درآمدهای کشور از طریق مطالبه مالیات خواهد بود. از طرفی نظارت بر فرآیند بازار و نحوه قیمت‌گذاری و در عین حال مدیریت صحیح برای دستیابی به این مهم در کنار سایر عوامل سلسله‌ای از رویدادهای تاثیرپذیر از یکدیگر را تشکیل می‌دهد. اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم، مهمترین حلقه این زنجیره به هم پیوسته را می‌توان در عوامل تولید، علی‌الخصوص تامین مالی جست و جو کرد. به طور کلی دو راهکار اصلی در این زمینه همواره تسهیلات مالی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه بوده است. نظارت بر عدم بنگاه‌داری بانک‌ها و هدایت منابع نظام بانکی کشور به سمت تولید، اصلی‌ترین موضوع قابل پیگیری در بحث تسهیلات است. در مقابل، ساماندهی تامین مالی از بازار سرمایه علاوه بر ضرورت ایجاد ظرفیت‌های لازم، سیاست‌های چندجانبه بیشتری را طلب می‌کند. تامین مالی صنایع و شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه علاوه بر هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید و کنترل تورم، موجب افزایش صادرات و تولید ناخالص داخلی و به دنبال آن اشتغال‌زایی خواهد شد. نظارت بر افشای صحیح و به موقع اطلاعات و افزایش کارایی بازار از طریق نهادهای ذیربط از یک سو و آموزش نحوه ایجاد تعامل بین ریسک و بازده سرمایه‌گذاران از سوی دیگر موجب حفظ امنیت و ایجاد اعتماد به منظور توسعه بازارهای مالی شده و در نتیجه تامین مالی را میسر می‌کند. با تکرار این چرخه و افزایش شرکت‌های سهامی عام و عمق بازارهای مالی نه تنها هدایت جریان نقدینگی به بهترین نحو انجام میشود، تامین مالی به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع کسب و کارها برطرف خواهد شد.
امروزه جوامع بشری و نظریه‌پردازان علمی پس از گذراندن تجربه تلخ اقتصادهای دولتی و بسته همچون شوروی سابق، دخالت مطلق دولت در اقتصاد را نوعی شکست قابل پیش‌بینی تلقی کرده و از طرفی وقوع بحران‌های مالی متعدد در کشورهای غربی، عدم نظارت و کنترل دولت که به عنوان آزادی مطلق اقتصادی تعبیر میشود را نیز به طورکلی نقض می‌کنند. آنچه به عنوان نمونه‌ای از ایجاد تعادل بین دو سیاست فوق‌الذکر می‌توان مشاهده نمود، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریمی در بیش از ده سال گذشته است که سرمنشا آن را می‌توان از جایگاه ویژه اقتصاد و تولید در نام‌گذاری سال‌های شمسی توسط مقام معظم رهبری و به نوعی تعیین خط‌مشی کلی نظام و جامعه با توجه به شرایط اقتصادی کشور جست و جو کرد، سیاستی که علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی، موجب رشد علمی و کاهش وابستگی با وجود تحریم همه جانبه شده و امروزه می‌توانیم آن را نظریه اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری کنیم. نظریه اقتصاد مقاومتی نه در دوران تحریم که حتی در دوران پساتحریم نیز راهکارهای منعطف و عملیاتی برای اقتصاد و تولید خواهد داشت.
نظر شما